أمبورية القديمة

63 متضررا

شكل دمج حملة الشهادات  فى القطاع الزراعى بادرة أمل استبشر بها المستفيدون خيرا لتحقيق مصدر دخل لائق ومحترم ,بيد أن الرياح جرت بما لاتشتهيه السفن , خاصة المجموعة المتواجدة فى امبورية القديمة المقطع(1,2,3)وحيث فوجئ هؤلاء يوم مقدمهم بأن الحقول الممنوحة لهم أراضى موبوءة غير منتجة وغير صالحة بسبب انتشار آفة انديم وحينها أخذت ادارة الزراعة علما باستحالة الانتاج مع هذه الآفة , ودعمت ماديا فى المكافحة الميكانية لانقاذ ما يمكن انقاذه من محصول الحملة الأولى .

تلى ذالك فى الحملة الثانية الحرث العميق(لابور) وربوس فى الحملة الثالثة الذى زاد الطين بلة انتهاء بالمكافحة الكيميائية (توتال) الذى فاقم الآفة بشكل كارثى.

لم تجد كل الحلول المنفذة سلفا فى القضاء على هذه الآفة المعيقة للمحصول واقتصرت على مهدءات لحظية فقط. 

لقد تحمل الشباب هناك مشقة انتظار الحل طويلا وهدرت طاقات هائلة مادية وبشرية لمدة أربع حملات متتالية ظل المحصول فيها من سيئ الى أسوأ (من 1 الى 2طن للهكتار كمتوسطلانتاج فى الحملات الأربعة . 

وقدمت المجموعة الأضعف انتاجية المثل الأحسن فى الوفاء بالتزامات القرض الزراغى رغم الشح وضعف المردودية كبادرة حسن نية وتمسكا بالأمل وابراز روح الجدية والعمل وفقا لاهداف المشروع التنموية .

ان واقعنا اليوم بعد أربع حملات من الانتظار :(ديون متراكمة ,مزارع ضائعة غير صالحة للانتاج ,آخر البلايا ملاحقة البعض من طرف العمال أمام محاكم الولاية حيث لم يتمكنو من حصاد مستحقات العمال على الأقل .

نحن اليوم :بلا مزارع , بلا عمل , لا حلول من الادارة سوى الاستمرار  فى المجهول والخسارة ,جاهزون للعمل والانتاج بالصبر والعرق والتحمل .

لقد قررنا نحن المتضررون  أن لانستمر فى العملية غير المنتجة بعد التاكد أن لاحلول جديدة غير تلك المجربة والفاشلة سلفا. 

نحتفظ لانفسنا بحق العمل على استرجاع حقوقنا الضائعة منتهجين لتحقيق ذلك الوسائل المشروعة والمحمية من طرف القانون وقوة العقد الموقع بيننا 2011 والمتضمن منح 10 هكتارات مستصلحة .

كلنا أمل أ، نجد حلولا قبل فوات الأوان لتحقيق مطالبنا المشروعة : 

1_استصلاح وبشكل كامل حقولنا الممنوحة 

2 _مراجعة الظروف المادية للمجموعة ريثما تستصلح أراضيهم

3_منح آليات زراعية للمجموعة وتكوين طاقم من المجموعة عليها لتأمين العملية الزراعية.

القطاع الزراعي محرم على مفتشية الدولة!!إن الزراعة هي المورد الطبيعي المتجدد الوحيد الذي تعتمد عليه الدول والمجتمعات التقليدية الفقيرة،وذالك في ظل انعدام مصادر أخرى وكذا سيادة التخلف والأمية والفقر وغلاء تكلفة الإستفادة من بعض المصادر إن وجدت كالنفط والمعادن....الخ ضف الى ذالك أنه في الغالب تدار المؤسسات في هذه المجتمعات من النخبة الفاسدة ــ لا تخضع لقوانين الشفافية لا في تعيينها أولا ولا في الصفقات التي تجسد بها زبونيتها لاحقا ــ التي لا هم لها سوى هدر مقدرات هذه الشعوب بشتى الحيل خاصة خلق بطانة متخصصة في تزييف الحقائق وقلبها وإيهام السلطة العليا بأن الخطط التنموية يجري تنفيذها كما هو مطلوب وأن لا عوائق في التنفيذ وأن الأهداف المرسومة سيتوصل لها في فترة قياسية أقل بكثير مما كان ينتظروأن كلما يمكن أن يتسرب الى مسامع القيادة الرشيدة هو من قبيل تسجيل الأهداف السياسية وحملات المعارضة المغرضة !!!!!ا غير أن يعض الدول الفقيرة التي تحترم نفسها تقدر هذه النعمة التي حباها الله بها،ولا تألوا أي جهد في تطويرها بهدف النهوض واللحاق بمصافي الأمم ،ويحاسب القائمون على القطاع الزراعي كل حسب دوره،وذالك بعد التشخيص الدقيق من أصحاب التخصص،حيث يقترح لكل مشكل حل ويرصد لذلك مابلزم ماديا وبشريا.
وفي العالم المتقدم فإن الزراعة هي واحدة من المحاور الأساسية للتنمية لذا تم تطوبرها من خلال توسع أفقي أولا ثم رأسي ثانيا نتج عنه تقدم في البحث الزراعي والتكنلوجي محصلتهما تطور فائق في مجالات أخرى ،كما حلت مشاكل من قبيل البطالة وتوفير الغذاء بل وتصدير الفائض منه ولم يتسنى للعالم المتقدم هذا الرقي إلا بدعم المنتجين ومرافقتهم في جميع المراحل التي يمر بها انتاجهم حيث وضعت الإستراتجيات اللازمة وتدخلت الدولة كلما دعت الضرورة لذلك لتشخص مع شركائها المشاكل التي أعاقت انتاجهم وتحدد المسئوليات ،وفي كل الأحوال يتم تعويض المنتجين إثر تعرضهم لنقص الإنتاج أو لفقده بفعل الكوارث .....الخ وحيث يرتفع مستوى الوعي في هذه الشعوب التي تضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،فإن المسئولية عبء ثقيل يؤرق القائمين على الشأن في جمبع مستويات اتخاذ القرار فبعض الوزراء ينتحر أويعلن استقالته بمجرد ملاحظة اهمال بسيط في قطاعه ! في حين يتم إقالة حكومات تتهم بالفساد المالي أو الأخلاقي،ثم تحال للقضاء !!!!!
أما في موريتانيا فإن السمة الغالبة للقائمين على الشأن الزراعي هي عدم الجدية وتبسيط الأموروتجاهل المشاكل فالوزير وطاقمه المحترم لا يولون بالا لبرنامج رئيس الجمهورية ولا لتوجيهاته المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي وجعله أولوية ،بالرغم من هدر المليارات في سياسات فاشلة تعتمد على مصادر بشرية عديمة الخبرة من ذالك مثلا الإستصلاحات الزراعية التي أنجزتها اسنات ومعظمها الآن متهالك وكان ينبغي أن يقاوم على الأقل خمس سنوات بالنسبة للقنوات أما بالنسبة للتسوية فكثير من القطع لا تصله مياه الري لقلة المتخصصين ،أما الناحية الزراعية فحدث ولا حرج فلا وجود لارشاد زراعي اذا ما استثنينا وجود أفراد يسجلون معلومات عن كل قطعة وطبعا لا علاقة لهم بتلك المعلومات فهم متلقون فقط !!وأما البذور التي هي أساس الإنتاج فهي رديئة مجهولة المصدروقد تكون السبب في اجتياح مزرعة امبورية بالحشائش من نفس عائلة الأرز المزروع والمعروف باندجيم والأرز البري !!والسماد هو الآخر في ظل سياسة الوزير وطاقمه لم يعد معروف المصدر وقد تأخر كثيرا في الحملة الصيفية 2012م وتم التحايل على ذالك التأخر وأعطي الضوء الأخضر للمهربين بادخال السماد من الجارة السينغال لتغطية النقص الحاصل !!!أما النقص في الآليات وعجزشركة اسنات على تغطية الحاجة من الحراثة و من الحصاد فهو أمر بين ومؤسف ففي الصيف قبل الماضي لم يتم حصد امبورية كاملة ولأن الجرارت المخصصة لامبورية لا تزال تعمل مع الحاصدات، والأمطار بدأت في التساقط ،اكتشف الطاقم الفني الزراعة بدون حرث وقال انها تقنية في شرق آسيا ونتيجتها لا تقل أهمية عما لو كانت الأرض محروثة،ورفضت يومها رابطة حملة الشهادات الفكرة وبينت كارثيتها لكن لا حياة لمن تنادي ! وفي زيارة للسيد الوزير للمزرعة أكد للمنتجين أن التقنية المذكورة فعلا ذات مردودية وأن ما يشاع من عكس ذالك هو من قبيل تسميم مجموعة معارضة تنوي افشال السياسة الزراعية للبلد واندور ألننقوهم واحد واحد!!!!جاءت النتائج مخيبة لآمال طاقم السيد الوزير ولم يحصل الكثير من الناس حتى على خمسة أطنان من عشرة هكتارات وتراكمت ديون القرض وتضاعفت بالنسبة لحملة الشهادات !وبدأت حملة الصيف 2013م في الوقت المناسب قبل العاشر من مارس وكان المحصول جاهزا للحصاد في منتصف يونيو،غير أن اسنات لم تدخل الآليات في الوقت والذي أدخلت غير كافي وخردة يعمل ساعة ويخسر خمس ساعات وغير مصان ولا متابع تتوقف الألية لأتفه الأسباب ويطضر صاحب المزرعة أحيانا لشراء بعض قطع الغيار ناهيك عن تأخر التزود بالوقود والرشوة التي أجمع عليها الكل مقابل عمل الحاصدة ليلا والتي تتعطل بعده مباشرة !!النتيجة في امبورية أن أكثرمن ماتين وخمسين هكتارا غمرتها المياه بفعل تأخر اسنات وفشلها في مهمتها بمعنى أن ما يزيد على 1500طنا بسعر 100 ألف أوقية للطن أي ما مجموعه 150 مليون أوقية تم هدره بسبب اسنات ! والمساحات التي حصدت كان تعرض بعضها لتساقطات عادية تسببت في ضعف نسبة التقشير حيث وصلت لدرجات خارج التصنيف 33 ,40في الميئة مما ترتب عليه فشل التسويق بين مقشر يرفض شراء المنتج وآخر يعرض سعر 50 أو60أوقية.
الآن وقد حدث ماحدث بعد التساقطات المطرية المتتالية فالذي يريد الدخول في الحملة الخريفية التي انطلقت في بوقمون منذو فترة حتى قبل الحصاد في امبورية ،والمعطيات واضحة : الآليات إن وجدت لا تستطيع الحراثة في هذا الجو، فهل ينتظر حتى توقف المطر؟ ليتجاوز الفترة الملائمة للبذر،أم أن اعادة التجربة الفاشلة ريبوس لا مناص منه !؟ فاليتهيأ للمزيد من الخسائر والمزيد من دين القرض الزراعي !
إنني بوصفي أحد المتضررين من مراحل مشروع امبورية في الحملة الأولى والثانية من الإستصلاح والثالثة والرابعة من سياسة ربوس والآليات أدعو المفتشية العامة للدولة والهيئات الرقابية الى انصاف الكثير من أبناء هذا الوطن الجادين في بنائه والذين ضحوا بالكثير مما كانوا يحلمون به من دعة ورفاه ومناصب عالية في المكاتب المكيفة ! تركوا ذالك كله من أجل أنتاج غذاء الأمة وتأمينه وترشيد العملة الصعبة المخصصة لاستيراد الغذاء انصافهم من قطاع الزراعة.
الغريب في الأمر أن هذا القطاع وطاقمه والسيد الوزير لم يحرك ساكنا ،ولم يحدد المسئوليات !ولم يواسي المتضررين ،فماذا يعدون الآن؟ هل سينتحر أحد المسئولين الكبار في الوزارة ؟ على غرار ما نسمعه في الدول المتقدمة ، أم أن الوزير سيقال ؟ إذ لا نعلم في تاريخنا عن وزير يستقيل ! وبعد هذا وذاك هل ستتم مساءلة المعنيين ودون استثناء ؟.
محمد عبد الله ولد ابوه22.49.28.39 / 46.42.60.01bouh03@yahoo.fr

http://22.49.28.39/

22.49.28.39

بسم الله الرحمن الرحيم

أين المثل( من جد وجد ومن زرع حصد)

رغم الانطلاقة المبكرة نسبيا للحملة الصيفية هذا العام والحملة الاعلامية التى صاحبتها فى ما  يعكس اهتماما كبيرا من قبل الدولة لم يجسد على ارض الواقع فى شكل حاصدات ,ومع اننا لسنا بصدد القاء اللوم او تحديد المسؤوليات وانما ابداء الاسباب الكامنة منها وتلك المباشرة التى جعلت مجموعة لايستهان بها من المزارعين من ضمنها ما يزيد على 51من حملة الشهادات المنتجين مجموعة 125 بالاضافة لعدد اقل من مجموعة ال60 تبقى عاجزة رغم كل المحاولات وطرق كل الابواب عن توفر الحصاد ,وطلب التعويض العادل للضرر الكبير والذى لم يسبق له مثيل جراء الأمطار المتلاحقة  من دولة راعية للزراعة اوهكذا تبدى لنا تشجع المزيد منها فى سبيل الاكتفاء الذاتى فى مجال الغذاء.
ان الزيادة الكبيرة فى المساحات المزروعة  فى الحملة الصيفية لتصل حوالى16000الف هكتار والنقص الكبير فى آليات أسنات وعدم صيانتها اذ لاتتجاوز 63 حاصدة لاتعمل منها سوى 40 وعدم توفر القطاع الخاص على آليات تذكروتخصيص الآليات المتهالكة لمزرعة أمبورية كونها قريبة من مركز المدينة ومن حظيرة أسنات بحيث يمكن تبديل قطع الغيارمن السوق اواستئصالها من أخرى متعطلة .
بيد أن عدم توفركبار ملاك الأراضى والذين يزرعون مئات الهكتارات على حاصدات خاصة بهم لعدم وعيهم بهذا الواجب, واتجاه مدراء أسنات وكبار المشرفين بها على انشاء مزارع خاصة بهم قد لا يخدم تكافؤ الفرص بين المزارعين ولا يدع للمزارعين الصغار موطأ قدم.

ان ظاهرة جديدة وبشعة قد تم اكتشافها فى تطور لافت لعقل التحايل لدى من سولت لهم أنفسهم تلطيخ سمعة الزراعة وتهديد السلم الاجتماعى أكثر من مرة ,تمثل ذالك فى قيام بعض الأشخاص الذين يمارسون الزراعة مستغلين علاقاتهم الشخصية ومختلف الحيل والوسائل بتعطيل الآليات لما كانت مزارعهم غير متكاملة النضج فاحتفظو بالآليات لفترات طويلة انتظار لبقية أجزاء  مزارعهم أّذ لم يكتفو بتخطى الطابور بل زادو تعطيل طاقات الحاصدات فى ظل الحاجة الملحة للآخرين.
وبعد أن غمرت مياه الأمطارمزارع  من لا حول لهم ولا قوة كانت الطيور على الموعد فحبيبات الأرز المبللة بعد أن بدأت تطفو فوق الماء مرسلة جذورها التى تنم عن  القطيعة مع الحاصدات والمصانع وغيرها من الآلات تبقى الغذاء المفضل لدى ذوات المناقير الحمر.  

بسم الله الرحمن الرحيم

زراعتنا المرتجلة دائما
شهدت الزراعة الوطنية رغم قصر التجربة ,حقب متفاوتة طغى عليها الفساد والنهب والتلاعب دون ادنى خجل او كتمان مما شكل تحديا قويا لجهود الاصلاح والتنمية المنتهجة داخل هذا القطاع بسبب اتساع الفساد فى قمة القطاع{الجهة الوصية}والمزارعين المستهدفين من العملية.
عمدت الدولة من اجل التصدى لذلك الى ضخ دماء جديدة فى القطاع من خلال ادخال جيل جديد من المزارعين ذوى الكفاءة العلمية والتجريبية ,فيما عرف اخيرا بحملة الشهادات المنتجي(185) شخص من اجل تحقيق مجموعة اهداف :
1_الحد من البطالة والفقر بخلق فرص عمل منتجة
2_تغيير النظرة السلبية للزراعة لدى المجتمع الموريتانى
3_ممارسة الزراعة بطرق علمية بديلة
4_زيادة الانتاج من الحبوب واستغلال المساحات غير المزروعة
5_اقناع الممولين والشركاء بجدوائية المشروع لجلب استثمارات ومستثمرين جدد للزراعة.
وفعلا نجحت الدولة (مع بعض النواقص المخلة فى الاستصلاح)فى تحقيق 70 بالمائة من اهداف المشروع دمج حملة الشهادات حسب بيانات الوزارة ,من هنا كانت البداية .
انتهجت الدولة حزمة اجراءات عملية لتطوير واصلاح القطاع الحيوى اختلفت القراءات التقييمية حوله:
من وجهة نظرى المتواضعة سأحاول ابداء وجهة نظرى رغم خصوصيتى كمزارع مثل بقية المزارعين يدفع الآن ثمن ارتجال تنظيم الحصاد ويواجه اضرارالتأخر وتساقط الأمطار بعد طول انتظار الحاصدات الغير موجودة (لأكثر من شهرين),رغم تعذرالتزام الموضوعية فى هذه الحالة ,ساحاول فى الشهر الكريم وبقيم المسلم ان اذكر محاسن القطاغ قبل مساوئه.
فمن المحاسن التى انتهجتها الدولة لتحفيز المزارع واصلاح القطاع:
1-رفع الرسوم الجمركية عن اللآلات والمعدات   الزراعية
2-استصلاح المزيد من الاراضى وتوزيعها على الطبقات الأكثر فقرا
3-تجديد الطبقة المزارعة بخلق جيل جديد مختلط {حملة الشهادات -شباب خصوصى -غيرهم}
4-تشجيع المزارع من خلال ضمان شراء المنتوج وزيادة سعره
5-زيادة المنتوج الوطنى من الأرزبما يقارب 56 بالمائة   من الحاجات الوطنية.
6-اتساع وزيادة المساحات المزروعة بشكل كبير ,الا أن هذه الانجازات رافقتها ثقرات واخطاء كبيرة كما هو متوقع فالدولة لم تاخذ فى الحسبان ما يجب فعله لتغطية زيادة المساحات المزروعة ,كانت التغطية مكشوفة فى البداية ظهر ذالك جليا  فيما عرف  بأزمة الاسمدة 2012 حين أصبحت المخازن فارغة من الأسمدة لايتصور عقلا دولة متجهة للزراعة بلا أسمدة ,هاذا يتنافى مع دور الدولة الزراعى (توفير المدخلات -تأمين المزارع- حماية الحصاد).
من المشاكل المطروحة للزراعة الوطنية ايضا البذور التى لاغنى فى أى عملية زراعية سليمة فرغم منح الاعتماد لمؤسسات البذور بكثرة حتى أضحى عددها يفوق ما هو موجود من بذور مصدقة فى السوق هذا الاعتماد تم توظيفه كوسيلة للاحتيال والغش الذى يدفع المزارع العادى وحده ثمنه(هزالة المحصول,ضعف المردودية الانتاجية )هذا ان كان محظوظا عند المهربين على الحدود السنغالية حيث ينتظر مزارعون بذل ما تجود به نفايات السنغال من البذور غير المصدقة .
وليست الشركة الوطنية للاستصلاح والأشغال( أسنات ) المعنية بالحصاد بأحسن حالا اذ تعانى هذه الشركة من مشاكل هيكلية :
   (نقص حاد فى الحاصدات -سوء الصيانة -الفوضى -المحسوبية ) فلا تصدق أن الحاصدة تتوقف لأكثرمن يوم بسبب عطل فى أحد العجلات أو خلل بسيط آخر يتولى المزارع  اعادة اصلاحه على نفقته ليطل المزارع بعد مشقة الانتظار يتابع يوميات تلف وضياع محصوله ,يبررون بعدم التزام الخصوصيين السنغاليين بتوفير حاصدات مأجرة وهو أقبح ما قيل متى كانت السنغال مهتمة بالسيادة الغذائية لموريتانيا وما مصلحتها فى ذلك وهى متنفسها فى تسويق منتجاتها.
تعانى زراعتنا أيضا تأخر وقلة الانفاق على البحث الزراعى ونقص الكفاءات البشرية  كما يقول الوزير وتهميشها واقصائها كما يرى المهندسون الميدانيون الأكثر خبرة وأرتباطا بالزراعة .
أخيرا تبقى مشاكل كثير من حملة الشهادات تراوح مكانها ,يتعلق الامر بضحايا آفة أنجيم سرطان الأرز ,فرغم الحلول المتتالية لازالت جهود هؤلاء  وطاقاتهم ضائعة دون جدوى ,تتحمل الدولة وحدها مسؤولية دمج هؤلاء فى أرض غير صالحة موبؤءة غير منتجة ,لم يستفيدو سوى تراكم الديون والمشقة ,غادر بعضهم والبقية فى الطريق ان لم تنفذ معالجة جذرية فعالة لهذه الآفة تعيد لهم الأمل وللمشروع الاستمرارية.
هذا هو حال الزراعة والمزارع اليوم صحبة الشعارات السياسية وأمانى الانجازات غير المكتملة ,ليس بالمحابات والشعارات تتحقق التنمية ,التنمية تتم بالاستماع الى النقد الموضوعى وان خالف الرأى باضفاء الحقيقة لأنها هى الرفاهية والتقدم والنماء أما الشعارات الزائفة والمجاملات فهى التخلف والفقر والجهل ,الزراعة الوطنية حلم أمة ومصير شعب نتقاسمها جميعا وتقدمها يتطلب المزيد من العمل والانفاق والتحمل والانتظار والاحتذاء بالنماذج العالمية الناجحة  بعيدا عن ارتجال خطوة قد تكلف 10 خطوات الى الوراء أو أكثر.

بسم الله الرحمن الرحيم

اعتصام 125

بعد طرق كل الابواب عبر الادرات المعنية و انتهاء برسالة مودعة لدى السيد والي اترارزة تبين مدى الضرر الذى لحق بمجموعة حملة الشهادات المنتجين بمبورية عامة ومجموعة 125 خاصة  نتيجة الامطار وتاخر عمليات الحصاد دون جدوي وامام عدم التزام شركة اسنات بالحد الادنى الذى يمكن السكوت عليه من تلبية الحاجيات  ,تم الشروع فى اعتصام مفتوح امام الولاية والمندوبية الجهوية للزراعة لاطلاع كل الجهات المختصة ومن يهمه الامر على الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها المزارع نتيجة الامطار .

وجدير بالذكر ان الاليات القليلة التى تدخلها اسنات الى مزرعة امبورية غاالبا ما تكون متعطلة او مستعادة من خصوصيين رفضو استخدامها لاعطاب بالغة

بسم الله الرحمن الرحيم

بدا العد التنازلى لموسم الامطار دون التقدم على مستوى الحصاد , ويشعر حملة الشهادات المنتجين بالمرارة نتيجة الغبن الصارخ الذى تعرضو له على مستوى توزيع الحاصدات ,اذ لم ينالو نصيبهم تحت ححج ومبررات واهية وغريبة ولم يشفع لهم فى ذلك جهوزية المزارع للحصاد بشكل مبكر ولا النسبة المعتبرة لمساحة امبورية الى المساحات المزروعة ولا اهمية التجربة ولااعطائها صبغة نموذجية لدى اعلى سلطة بالبلد,وفى هذا الاطار وثقت  رابطة حملة الشهادات المنتجين الرسالة التالية لدى والى روصو:

رابطة حملة الشهادات المنتجين فى موريتانيا

الموضوع :رسالة اشعار بخطورة وضعية

الى

السيد المحترم والى ولاية اترارزة

بعد السلام والتقدير لما عاهدناه فيكم من المسؤولية نحيطكم علما أن الرابطة تعتبر الحصاد هذه الحملة فى خطر حقيقى يتعلق بالنقاط التالية :
1- لم يحصد حتى الآن الا أقل من الثلث 
2- نسبة الفقد حتى الان 30%
3- عندما ينزل المطر ستكون الخسارة شاملة وكارثية وبالتالى عدم مقدرة الجماعة على التسديد لأسباب لا تتعلق بها يجب تفهم الوضعية التى تتحمل اسنات وحدها المسؤولية الأخلاقية والمادية لأنها أخذت ثمن خدمة ولم تف بالتزاماتها.
وفى انتظار ردكم الايجابى تقبلو أسمى آيات الاحترام

روصوبتاريخ :14/07/2013

رئيس الرابطة محمد يحى ولد عبد الله

كنه النجاح 

رغم الاعلان الرسمى عن اسماء المكتب الفائز وبحضور الادارة التى عمد بعض اعضائها فى السابق او وجد نفسه يتعامل مع مكاتب مختلفة مما جعل المجموعة تلقى معاملة الصبيان فان الامور تبقى على مهب الريح اذا لم تكن كافة الاطراف على نفس المستوى من الحرص والمسؤولية ,فالمكتب الفائز عليه ان لا يعامل المجموعة على اساس ضد او مع لان فى ذلك مالاتحمد عقباه ولن يتسنى لها العيش برخاء فى بحر محيط من الدموع , كما ان المجموعة التى لم يحالفها الحظ فى كسب الرهان الانتخابى تكون مخطئة او بعضها ان لم تسر مع الركب ,فالمصالح العامة لا تتعطل ولا تخضع لرغبات او امنيات الافراد ولا الجماعات ولا لحساسيات او اختلافات مهما كانت ولا تضيف ولا تنزع اى مصداقية مهما كان وجه الحق او الباطل بها.كما ان الادارة مدعوة اليوم الى الاقلاع عن الممارسات الفارطة ابان التسيير الفردى للمشروع وعدم اخضاعه لمنطق ارغمك وبعد النتيجة احملك المسؤولية ,فهذا المشروع الاول من نوعه فى العالم وفى ظرفية مليئة بالتقلبات كان جد واعدا ولازال بيد انه لا ينبغى التغطية على النواقص والمشاكل الفنية والاستفادة من تجربة الماضى ووضع رئيس الجمهورية فى الصورة ليتخذ القرارات الشجاعة التى عودنا عليها خدمة لمستقبل موريتانيا الباهر وامنها الغذائى مع المحافظة على الجانب الاجتماعى المتمثل فى دمج حملة الشهادات ,فرغم النجاحات الكبيرة التى حققها المشروع والارباح التى حصدها جل الافراد فان مجموعة معتبرة تعيش مشاكل كبيرة وخسارات جمة نتيجة لاخطاء فنية واهمال متعمد فى بعض الاحيان من القائمين على الاستصلاح تعمق من الازمة انتشار الاعشاب الضارة بشكل وبائى لازال يستعصى قاهرا كل الحلول الممكنة.

الروح الرياضية

تم فرز نتائج انتخابات مكتب حملة الشهادات المنتجين مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو  2013 بحضور مدير الزراعة السيد حسن ابا سعيد والسيد سيد الخير ولد الطالب اخيار مدير مزرعة امبورية وكذا السيد سيد ولد محمدو ولد متالى مسؤول باذاعة روصو , وقد حصلت لائحة التضامن على 56 صوت مقابل 45 صوت للامل الجديد , وبهذا يكون المكتب الجديد على النحو التالى :
الرئيس : محمد يحى ولد عبد الله
النائب : ديدى ولد البيظ
الامين العام : محمد لمين ولد محمود
مسؤول العلاقات العامة : محمد ولد عبد اللطيف
مسؤول المالية : وان ممادو يورو
مسؤول الزراعة مار صادا
مسؤول الثقافة والرياضة : الشيخ ولد الشيبانى
وقد تميزت  العملية التى اشرفت عليها لجنة المساعى الحميدة بمستوى كبير من النضج والمسؤولية يليق بالمستوى الاكاديمى للمجموعة , وفور الاعلان الرسمى للنتائج بادر المكتب المنافس الى تهنئة المكتب الفائز وتمنى له النجاج والتوفيق فى مواجهة التحديات الكبيرة التى امام المجموعة .

الارز الموريتانى وفوائده المجهولة

محمد محمود ولد الناه رئيس شباب التنمية

 تمتازمحاصيل  الارز الموريتاني بالجودة الغذائية العالية لاعتبارات عدة منها: خصوبة الاراضى الوطنية (كارض بكر)حديثة الاستغلال مقارنة بحقول الارز فى اسيا حيث يتم استغلال الاراضى الزراعية هناك منذو آلاف السنين ,ويتوقف محصولها على اضافة المواد الكيماوية وبنسب كبيرة عكس المنتوج الوطنى من الارز الذى يستهلك كميات قليلة جدا,كما يمتاز المنتوج الوطنى ايضا بتاريخ الصلاحية الجيد والملائم ,اذ يستهلك محصول الحملة من الارز قبل حصاد محصول الحملة الموالية , عكس الارز الاجنبى الذى يخزن لسنوات قبل تصديره ,هذا مع غموض ظروف زراعته وانتاجه وتخزينه ومدة صلاحيته وحتى مستوى جودته فى المحصول المنتج .

زد على ذلك الفوائد الصحية للارز الموريتانى حسب راى الاطباء وخبراء التغذية ,اذ ينصح باستعماله لمرضى السكرى خاصة وامراض المعدة ,اما من حيث الجدوائية الاقتصادية فلا تخفى اهمية تحقيق الاكتفاء الوطنى وتحقيق السيادة الغذائية من الارز اقتصاديا من خلال تحسين الظروف المعيشية للطبقات العاملة والمستثمرين فى المجال مع تزويد الاسواق الوطنية وخلق فرص عمل للمواطنين للحد من البطالة وزيادة دخل الفلاحين وملاك الاراضى الزراعية ومستوردى المواد والالات الزراعية , ودمج حملة الشهادات اخيرا حيث كان دورهم بارزا من خلال زيادة الانتاج , والمساحات المزروعة والمستثمرين فى القطاع حيث انعكس ذلك ايجابا بالاقبال والاهتمام المتزايد بالزراعة . كما لايخفى الدور الايجابى الذى لعبته خطة امل فى ادخال الارز المحلى للعادات الغذائية اليومية للمواطن علما ان النقص الملاحظ فى الجودة تتحمله مصانع التقشير ويجب التغلب على ذلك لاقناع المستهلك المحلى ومنافسة المنتوج الاجنبى.

بسم الله الرحمن الرحيم 
فى اطار جهود المجموعة من اجل التضامن فى سبيل الاهداف الكبرى والنأى بها عن الخلافات والنظرات الضيقة ,تم الاتفاق على توحد ثلاث لوائح فى واحدة:
لائحة الامل الجديد
شعار الائحة: وحدة_ عمل _ تنمية
الرئيس:محمد شامخ ولد شنان
النائب: ودو ولد ابراهيم
الامين العام :باب ولد امبارك ولد لكويرى
مسؤول العلاقات العامة :محمد محمود ولد محجوب
مسؤول المالية :محمد ولد اكليد
مسؤول الانشطة الزراعية:خطر ولد بدية
مسؤول الثقافة والرياضة: محمد عبد الحى ولد بومدين
ممثل اللائحة :محمد يحى ولد دادة
المكتب الاستشارى للكتلة:
محمد محمود ولد الطالب اعل
الشيخ ولد عينين
محمدمحمود ولد الناه
محمد لمام ولد سيد محمد
باب ولد لمرابط
احمد ولد عبد الرحمن
سيدات ولد المختار
المسؤول الاعلامى للحملة:
الشيخ ولد عينين

بسم الله الرحمن الحيم

انعقدت الجمعية العمومية الاستثنائية لحملة الشاهادات المنتجين مجموعة 125 يوم الاربعاء 19 يونيو 2013 فى قاعة الاجتماعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الريفية باترارزة تحت الرئاسة المشتركة لاعضاء لجنة المساعى الحميدة وتضمن جدول الاعمال المصادقة على التعديلات التى اجريت على النظامين الاساسى والداخلى فتمت المصادقة عليهما بالاضافة لانتخاب لجنة الاشراف والرقابة  المكونة من ثلاثة اعضاء و التى تعتبر اداة رقابة وتقويم للمكتب القادم الذى سيتم انتخابه بعد اسبوع اى يوم الاربعاء 26 يونيو, فى حين يبقى باب الترشح مفتوح  وكذا الانتساب لغاية يوم الثلاثاء مساء ليتم الاقتراع طيلة يوم الاربعاء من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء باشراف لجنة المساعى الحميدة التى اقر عملها من طرف الجمعية العمومية بحضور النصاب القانونى {اكثر من نصف الاعضاء}وبحضور ممثلى اللوائح المترشحة لنيل الثقة.

محمد محمود ولد الناه رئيس شباب التنمية

ثروتنا الضائعة

قبل الدخول إلى الموضوع هذه دعوة للكتاب والمحللين إلى الاهتمام والتركيز على المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والتنموي لعل وعسى أن تسهم تحقيقاتهم تلك في تتبع أثار الثروة الوطنية المنهوبة وفك اللغز المحير لبلد غني وشعب فقير.تزخرموريتانيابمقدرات اقتصادية متنوعة وهائلة، من ضمنها المجال الزراعي حيث تقدر المساحات الزراعية الصالحة للإنتاج الغذائي بما يقارب 135 ألف هكتار على طول الضفة ( شمامة) الممتدة على حافة النهر من كرمسين إلى سيلبابي.بدأ الاستغلال فيها مبكرا باستصلاح ما يناهز 2000 هكتار في كل من مزرعة أمبورية روصو وسهل بوكى، والمزرعة النموذجية بكيهدي، وهي مساحات كلها لإنتاج الأرز أساسا، ليصل العدد سنة 2012 إلى حوالي 11.000 هكتار تتم زراعة الأرز بموريتانيا للسنة مرتين حملة خريفية وحملة صيفية معاكسة وهي ظاهرة مناخية جيدة ونادرة، ينتج البلد حسب آخر إحصائيات 33 ألف طن من الأرز الأبيض للحملة وهو ما يعادل 56% من الحاجات الغذائية للمواطنين، أما زراعة القمح فتبقى رهن التجربة والاختبار وإن كانت واعدة حسب المعطيات، فيما يقارب انتاج الخضر 50 ألف طن سنويا، أما الأشجار المثمرة والفواكه فبدائية وغير مصنفة، باستثناء حقل الموز على طريق روصو بوكى الواعد والمشجع حسب الإحصائيات الأخيرة.في حين تبقى الزراعة الفيضية ( المطرية) غير مفعلة وغير مستغلة عمليا فمردودها الإنتاج هزيل ولا تتجاوز سد الحاجيات الغذائية لممارسيها في أحسن الأحوال.إن هذه المؤشرات والأرقام تبدوا أحيانا بعيدة كل البعد من طموحات المواطنين وتطلعاتهم ويعود ذلك بالأساس إلى تراكم السياسات المرتجلة من الأنظمة المتعاقبة، فرغم البداية المتواضعة للقطاع إلا أنها كانت بداية جادة وواعدة ومتنوعة :إنتاج الأرز، إنتاج الخضر، إنتاج السكر، تطوير سلالات الأبقار، تصدير اللحوم ( مدرسة كيهدي) كل ذلك صغير في حجمه صحيح متواضع في مردوده لا كنه مدروس واستراتيجي ويمكن اعتماده نواة حقيقية لتحقيق السيادة الغذائية و الاكتفاء الغذائي على الأمد المتوسط والبعيد، بيد أن السياسات المختلطة نتيجة انقلابات الحكم المتسارعة جسدت بدقة تفاقم المعاناة داخل هذا القطاع، فرغم ضخ موارد مالية ضخمة،وتوزيع آلاف الهكتارات ودعم النظام للزراعة وتشجيعها في التسعينيات، إلا أن عوامل مشتركة بعضها تتحمله الدولة وأغلبها يقع اللوم فيه على المزارعين كانت وراء فشل تلك الجهود والموارد، فضعف السياسات وغياب عنصر الرقابة والمتابعة والتقييم ونقص الخبرة في الإرشادات الزراعية عوامل من بين أخرى أثرت في دور الدولة المتوقع إضافة إلى عامل عدم الجدية والقناعة لدى اغلب المزارعين الناتجة عن ثقافة المجتمع ونظرته السيئة للزراعة، زد على ذلك أن هؤلاء المزارعين في أغلبهم من غير السكان الأصليين وبالتالي ليس لهم تاريخ مع الزراعة ولا ثقافة زراعية  فليسوا مزارعين بالمعنى الحرفي ولا مستثمرين بالمعنى التجاري ليبقى هدف هؤلاء من الزراعة الحصول على مئات الهكتارات بطريقة غير شرعية ممولة  بمئات الملايين والتمويه بممارسة الزراعة ليتم تحويلها لا حقا في فيلات وسيارات فاخرة وابل فقط:أنه الإثراء بلا سبب الموقوف صاحبه شرعا وقانونا في بلدى نعيشه  يوميا ويعد صاحبه فينا بطلا.أمام هذا الواقع المؤلم كان لا مفر من الوصول للحصاد المر: المليارات المنهوبة، الأراضي المرهونة،السياسات الفاشلة، ثقتنا مع الممولين مهزوزة إنه واقعنا  المزعج ونظرتنا البدوية الضيقة للأشياء، فلو أحسنا استغلال تلك السياسات والأموال في سد الاكتفاء الوطني من الحبوب، لكانت نتائج ذلك عامة وملموسة، فالزراعة كما يقول علماء لاقتصاد وكل القرائن تأكد ذلك في عصر اليوم: مفصلية في تطور ورفاهية الشعوب، لكن اخترنا نحن وبإرادتنا قمة وقاعدة إهدار كل شيء، لتبقى أسواقنا مفتوحة ومحتاجة إلى نفايات المغرب والسنغال الزراعية وبأسعار غالية{التبعية الاقتصادية الغير مبررة}.إنها فضيحة القرض الزراعي التاريخية التي لا زال لهيبها من تحت رماد الركام، مزارعون مدينون يبحثون كل حسب روايته عن حل ومخرج، يحتج بعضهم وقد يكون محقا في ذلك بالخسارة والآفات الزراعية الكثيرة وهو كلام من حيث المبدأ نتفهمه من البعض لا كنه حق ينتهزه آخرون لم يزرعوا حتى يحصدوا، لم يحاولوا، حتى يفشلوا.على كل مؤسسة القرض الزراعي كما تقول الجهات الوصية فاشلة ويجب استبدالها أو تحديثها، وقبل ذلك يجب إيجاد تسوية لوضعية هؤلاء بإنصاف وعدالة ليس على حساب المال العام وحقوق الضعفاء والأجيال القادمة من أبناء هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره فلا تصالحوا على حساب المال العام أو قفوا عدالة عفي الله عما سلف الظالمة، أنصفو من تضرر حقا وزرع حقا، ولا تمهلوا من أفسد الحرث والنسل.                   

بسم الله الرحمن الرحيم 

بعد الاتصال بجميع الاطراف المختلفة حول انتخاب مكتب يمثل حملة الشهادات المنتجين بمبورية مجموعة 125 ,اجتمعت لجنة المساعى الحميدة وهذا النص الصادر عنها:
خلاصة اجتماعات اللجنة:
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
قال الله تعالى:{وان جنحو للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم..............} وقال تعالى :{ان اللذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما} صدق الله العظيم
بعد اجتماعات لجنة المساعى الحميدة مع كافة اعضاء اللوائح المترشحة المحترمون وبعد مالمسته هذه اللجنة من تقدير واحترام لاعضائها من كافة الاطراف فانها تشيد بستوى المسؤلية واحترام الاخر والافكار الواضحة لدى الجميع وبناء عليه فان اللجنة خلصت الى النقاط التالية لتكون اساس اتفاق بين هذه اللوائح المترشحة:
1-اعتبارلجنة المساعى الحميدة لجنة مشرفة على الجمعية العامة الاستثنائية ومكلفة بصياغة تعديلات النظامين الاساسى والداخلى والاشراف على انتخاب مكتب الرابطة
2 -الذهاب لجمعية عامة لأعضاء الرابطة المنتسبين فى اجل تقترحه اللجنة بالتشاور مع اعضاء اللوائح المترشحة
ويشترط لعقد هذا المؤتمر حضور 63 منتسبا وفى حالة عدم حضور النصاب المذكور يؤجل المؤتمر الى نفس اليوم من الأسبوع الموالى ويعقد المؤتمر بالأعضاء الحاضرين وللجنة الحق فى تمديد وقت المؤتمر للضرورة وتعتبر قراراته ملزمة للجميع
3-اجراء الانتخابات والمنافسة بتقديم لوائح مترشحة مطابقة للنظام الأساسى للرابطة
4-العمل بالنظامين الأساسى والداخلى وتفعيلهما
5-احترام نتيجة التصويت والعمل خلف الائحة الفائزة
6-الائحة الفائزة يجب ان تنال أغلبية أصوات المؤتمرين (50 % +1)
7-ميثاق شرف تعده لجنة الاشراف وتتم مناقشته فى المؤتمر العام والمصادقة عليه من طرف جميع المنتسبين للرابطة ويعتبر ملزما للجميع
8-يعقد المؤتمر بحول الله وتوفيقه يوم الأربعاء الموافق 19\06|2013 عند الساعة 10صباحا وذلك فى دار المرأة

اللجنة المشرفة:

1- الشيخ باب اسباعى
2-سيد أحمد ولد محمد
3-سيداتى ولد معينية
4-محمد ولد ميلود

اللوائح المترشحة:

عن لائحة الوفاق والتنمية: ..........................................................................
عن لائحة التغيير والاصلاح:......................................................................
عن لائحة التوفيق بالله:...............................................................................
عن لائحة التضامن:..................................................................................
                                                                                               
                                                                                            روصو بتاريخ: 13|06|2013

قام وزير التنمية الريفية السيد ابر اهيم ولد امبارك ولدمحمد المختار بزيارة قصيرة لمدينة روصو لمتابعة سير الحملات الزراعية حيث قاربت نهاية الحملة الصيفية{المعاكسة}وبدات الاستعدادات للحملة الخريفية ,وبعد توقف قصير بالولاية اتجه والوفد المرافق الى معهد التكنولوجيا ISET حيث كان اللقاء مع المزارعين,فشكر الوزير الحضور على المجيئ رغم موجة الحر الشديدة ليقول ان الزيارة تاتى فى اطار التشاور الدورى لاستعراض المشاكل لحل الممكن واخذ الباقى بعين الاعتبار للبحث لها عن حلول ناجعة ,وقال ان حصيلة عمل الحكومة منذو تولى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الحكم كانت قفزة نوعية برهنت على نجاعة السياسات المتبعة وكانت النتيجة بادية من خلال النجاحات التالية:
1 -تضاعف المساحات المزروعة لتصل الى اكثر من 40000هك مقارنة ب 17000 هك مابين 2000 و2009 .
2-ادخال زراعة القمح للموسم الثالث وهو يعطى مؤشرات اولية جيدة حيث بلغت المردودية 4,6 طن/هك مع العلم ان المعدل العالمى يبلغ 3طن.
3-انشاء شركة اسنات SNAT ودعمها بالاليات ,فبعد 20 حاصدة الاخيرة يبلغ المجموع 63 ينضاف الى33 حاصدة يمتلكها خواص اى ان المجموع يقارب 100.

الصور مآخوذة من مدونة تكرمن

وقد عملت الوزارة على التغلب على مشاكل المياه والافات الزراعية كالطيور وقد حددت المزارع المتضررة باقل من2% تم التعويض لاصحابها من قبل الدولة,كما تم توسيع القرض ليشمل التنمية بصورة عامة بانشاء قرض جديد متماشى مع نهج الشريعة الاسلامية ,لكنه يتطلب اولا حل الاشكالية العقارية والتى سعت الدولة الى تخفيض تكلفة الملكية العقارية من 100 للمتر المربع الى 30 او 20 , وفى انتظار الحل استحدثت الدولة الية تمكن القرض الزراعى الفائم من الدعم المالى الذى يمكنه من تمويل الحملة الخريفية المقبلة.
وقال السيد الوزير بان السياسة المتبعة منذو2010 تقوم على توفير المدخلات باسعار مدعومة وتوفير الاليات ومكافحة الافات وضمان   التسويق والمتابعة اليومية وفعلا كانت ثمة نواقص تشوب كل عمل بشرى والارادة تقوم على ازالتها, وبما ان هناك فقط 100 حاصدة مقابل 16000هك نبحث الان عروض من السنغال لاستقدام حاصدات ,كما نحث المزارعين على عقلنة استخدام الاليات وبالنسبة للتعاونيات فمن الافضل القطع باليد,وكانت الدولة اتخذت جميع الاجراءات لنجاح الحملة المقبلة فتم تخزين مدخلات تكفى لسنتين ما يقارب 23000 طن من UREE و2600 من DAP ,وحيال التشكيك فى نوعية UREE اكد الوزير جودتها حيث تم تحليلها قبل شحنها فى الباخرة ثم بعد مجيئها هنا ليرجو عدم طرح مشاكل غير مطروحة والترفع عن ذالك ,وقد ذكر الوزير رفع سعرUREE الى118اوقية فى الحملة المقبلة رغم الدعم البالغ 45% ليذكر ان اسعار 2013 اقل من 2008 حيث كان السعر قبل هذا النظام 150 اوقية ,وبتعليمات من رئيس الجمهورية فى اضافة نوعية تجرى الاعمال على 2500 هكتار لصالح 7000 شخص من اجل مكافحة الفقر وزيادة الانتاج فى ان واحد ,كما تم توفير مواد المكافحة وخاصة الفيول وسيتم دعم الكمية ب 20000 لتر جديدة من مواد مكافحة الطيور.
وفى خطوة مهمة فى سبيل الاكتفاء الذاتى خلال 10آ و 15سنة وليس بمنظور قصير سنتين الى ما ذالك وضعت الدولة قانون توجيهى للزراعة مما يحمل افاق جديدة ,وهناك اضافة مهمة تتمثل فى العناية الخاصة التى يوليها رئيس الجمهورية للفئات الضعيفة تتمثل فى المنح المجانى للسماد للتعاونيات الغير مدينة للقرض الزراعى هذا بالاضافة طبعا للاستصلاحات الزراعية التى يستفيد منها الفقراء.
وفى الاخير رد الوزير على مختلف المشاكل وتساؤلات المزارعين ليتعهد بايجاد الحلول المناسبة وان الوجود شبه الدائم لطاقم الوزارة فى روصو يسهم فى تقريب الخدمات من المزارعين وان الدولة تخطط لاقتناء طائرتين جديدتين لمكافحة الطيور.