63 متضررا
شكل دمج حملة الشهادات فى القطاع الزراعى بادرة أمل استبشر بها المستفيدون خيرا لتحقيق مصدر دخل لائق ومحترم ,بيد أن الرياح جرت بما لاتشتهيه السفن , خاصة المجموعة المتواجدة فى امبورية القديمة المقطع(1,2,3)وحيث فوجئ هؤلاء يوم مقدمهم بأن الحقول الممنوحة لهم أراضى موبوءة غير منتجة وغير صالحة بسبب انتشار آفة انديم وحينها أخذت ادارة الزراعة علما باستحالة الانتاج مع هذه الآفة , ودعمت ماديا فى المكافحة الميكانية لانقاذ ما يمكن انقاذه من محصول الحملة الأولى .
تلى ذالك فى الحملة الثانية الحرث العميق(لابور) وربوس فى الحملة الثالثة الذى زاد الطين بلة انتهاء بالمكافحة الكيميائية (توتال) الذى فاقم الآفة بشكل كارثى.
لم تجد كل الحلول المنفذة سلفا فى القضاء على هذه الآفة المعيقة للمحصول واقتصرت على مهدءات لحظية فقط.
لقد تحمل الشباب هناك مشقة انتظار الحل طويلا وهدرت طاقات هائلة مادية وبشرية لمدة أربع حملات متتالية ظل المحصول فيها من سيئ الى أسوأ (من 1 الى 2طن للهكتار كمتوسطلانتاج فى الحملات الأربعة .
وقدمت المجموعة الأضعف انتاجية المثل الأحسن فى الوفاء بالتزامات القرض الزراغى رغم الشح وضعف المردودية كبادرة حسن نية وتمسكا بالأمل وابراز روح الجدية والعمل وفقا لاهداف المشروع التنموية .
ان واقعنا اليوم بعد أربع حملات من الانتظار :(ديون متراكمة ,مزارع ضائعة غير صالحة للانتاج ,آخر البلايا ملاحقة البعض من طرف العمال أمام محاكم الولاية حيث لم يتمكنو من حصاد مستحقات العمال على الأقل .
نحن اليوم :بلا مزارع , بلا عمل , لا حلول من الادارة سوى الاستمرار فى المجهول والخسارة ,جاهزون للعمل والانتاج بالصبر والعرق والتحمل .
لقد قررنا نحن المتضررون أن لانستمر فى العملية غير المنتجة بعد التاكد أن لاحلول جديدة غير تلك المجربة والفاشلة سلفا.
نحتفظ لانفسنا بحق العمل على استرجاع حقوقنا الضائعة منتهجين لتحقيق ذلك الوسائل المشروعة والمحمية من طرف القانون وقوة العقد الموقع بيننا 2011 والمتضمن منح 10 هكتارات مستصلحة .
كلنا أمل أ، نجد حلولا قبل فوات الأوان لتحقيق مطالبنا المشروعة :
1_استصلاح وبشكل كامل حقولنا الممنوحة
2 _مراجعة الظروف المادية للمجموعة ريثما تستصلح أراضيهم
3_منح آليات زراعية للمجموعة وتكوين طاقم من المجموعة عليها لتأمين العملية الزراعية.