حاصدة

حاصدة
الحاصدات فى الوقت عدم ضياع الحصاد

السبت، 15 مارس 2014

تشكيل مجموعات ذات نشاط إقتصادى بمزرعة أمبورية

تمشيا مع قرار الدولة الموريتانية التخلى عن آليات الحصاد لصالح المزارعين ، تم تشكيل مجموعتين إقتصاديتين على مستوى مجموعة حملة الشهادات المنتجين بمبورية 125 على النحو التالى :
التوسعة :
الرئيس : سيد محمد ولد أحميد
النائب : محمد عبد الحى ولد بومدين 
الأمين العام : محمد عمر ولد شيخنا 
أمين المالية : محمد ولد كليد 
مفتش داخلى : باه آمادو
مسؤول الصيانة والمشتريات : محمد ولد المختار 
مسؤول الحصاد وتهيئة التربة : عبدى ولد فاضل 
أمبورية القديمة :
الرئيس : الشيخ باب ولد أسباعى 
النائب : محمد محمود ولد بال 
الأمين العام : ودو ولد إبراهيم 
النائب : سيد أحمد ولد محمد
مفتش داخلى : باب ولد أمبارك 
مسوؤل الصيانة والمشتريات : محمد ولد محمد لمين 

الجمعة، 7 مارس 2014

             خصخصة أسنات تفريط في الزراعة

شكلت الخطط الحكومية في المجال الزراعي : (دعم الزراعة وتشجيع المزارع ، دمج حملة الشهادات في القطاع الزراعي) عامل جلب و جذب للإستثمارفي القطاع ، فكان ولوج عشرات الشباب إلي القطاع بموارد ذاتية ،متواضعة  في مجال يتسم بالمخاطرة والمغامرة ، وكثرة الإنفاق ،
كنت ضمن الشباب المؤمنين بالعمل في القطاع الوليد وللمساهمة في مسايرة التنمية الزراعية للبلد ، بعد صعود المؤشرات الواعدة في المجال الزراعي،  ومع تنامي شح الحصول علي الغذاء عالميا،  فالزراعة بهذالمفهوم خيارا حكوميا لا سبيل عنه،  وفعلا ازدادت قناعتي بالموضوع بعدالتصريحات الحكومية المحفزة والمتكررة عن معدلات الإنتاج والأرباح الهائلة التي حصدها حملة الشهادات،  وغيرهم فالزراعة بهذ الوصف الحكومي  أسهل وأسرع طريقة للربح والإستفادة ، وتلك ضالتنا.
من هنا كانت البداية قررت دون تردد ولوج القطاع بموارد  مالية ذاتية   أجرت الأراضي وأستصلحتها علي حسابي ، أنفقت ماتبقي في شراء المعدات والمدخلات الزراعية الكثيرة  لم أستفد من أي دعم حكومي  بل تفاجئت حين بحثت  عن البذور المصدقة  أنهاغير موجودة أصلا ، وكان بحثي عنها مثار سخرية المزارعين  عليك سيدي بجلب البذور من السينغال  وقد تحتاج للسينغال أكثر وفي أشياء أخري
بدأت شكوكي في الدعم الحكومي الموجه للمزارعين تزداد  . كمكافحة الطيور ومحاربة الآفات الزراعية الأخري  وأزداد إحباطي مع قرب الحصاد فالحصول علي الحاصدة في الوقت المناسب لقطف ماتبقي  بعد الطيور من الصعوبة بمكان ، علي العموم يعتبر الحصاد تحديا كبيرا يواجه الدولة والمزارعين ، وبدل معالجته بواقعية  بدعم ومساعدة شركة الإستصلاح والأشغال (أسنات) بتطوير الصيانة وشراء المزيد من الآليات والحاصدات ، قررت الدولة كمخرج تبني سياسة النعامة مع الصياد ........الهروب من المسؤلية وخصخصة أسنات أمام المزارعين  جاء قرار بيع أسنات دون مبررات إستراتيجية ودون إيجاد الخطط البديلة ، جاءالقرار ليفتح المجال أمام كبار المزارعين بعد شطب ديونهم المقدرة ب 11 مليار أوقية وليضرب القرار دون رحمة صغار المزارعين مثلي  الغير مدينين أصلا والمستثمرين بمواردهم الخاصة وهم قاعدة الزراعة الجادة والأساسية ، فإذاكان واقع الشباب الخصوصي المستثمربموارده المالية الخاصة  الحرمان من تمويل صندوق الإيداع والتنمية الموجه للمزارعين وعدم الإستفادة من الآليات الزراعية والتأمين الزراعي كل ذالك بحجة عدم وجود رهن عقاري بحوزتهم  فماذا تبقي أمامنا لنرحل عن الزراعة بخفي حنين وهل هذاهو الدعم الحكومي المتوقع ؟
وإذا كان صندوق الإيداع والتنمية يشترى الآليات لملاك الأراضى والضامن هو الآلية نفسها فلماذا لانستفيد نحن من ذلك ؟.
وهل يستطيع القطاع الخاص المشلول أصلا أن ينجح بين عشية وضحاها فيما فشلت فيه الدولة .........؟ وهل يمتلك المزارع البدائي مقدرة علي صيانة أو إصلاح أو توفير قطع الغيار ...........؟ التي أرهقت الدولة بما تمتلك من إمكانيات كبيرة مقارنة بالمزارع الخصوصي  الغير مقتنع في أغلبه بإحتراف الزراعة . إذا كان  رجال الأعمال وكبار المزارعين الذين يمارسون الزراعة بالهواية وليست مصدر عيشهم ويمتلكون من المقدرات المالية مايمكنهم من شراء أو صيانة الآليات   فماهو مصير صغار المزارعين الذين يحترفون الزراعة كمصدر دخل وحيد وهم الأغلبية التي تأسست عليها الزراعة الوطنية.,,,,؟   إن قرار حل أسنات هروب دون بديل وإستقالة متوقعة من الزراعة بعد ضياع نسبة كبيرة من محصول الحملة الصيفية 2013 فكان لابد من مخرج  لتنحية المسؤولية وفي ظرف وجيز أمام الحملة الصيفية 2014 ولكن إذا ضاع محصول الحملة الصيفية  الماضية مع وجود أسنات فمابالكم في الحملة الراهنة مع خصخصة أسنات   سيتتضاعف ذالك الضياع  في أغلب الأحوال   فماهي الخطوة المتبقية .. .......؟
أرجو من الدولة مراجعة القرار والعمل علي  إبقاء شركة أسنات شركة عمومية مع دعمها بالآليات و تحسين وتطوير صيانتها  ، من الأفضل أن تبقي شركة عمومية تحمي صغار المزارعين وتأمن حصاد محصولهم هذا مع تشجيع  ودعم القطاع الخاص ليلعب دوره الإقتصادي والتنموي في العملية الزراعية ، فليس بوسع الدولة وهذا من حقها أن تلعب دورالقطاع الخاص في الزراعة  ولكن يمكن أن يتم كل هذا دون  أن نضحي بالحلقة الأضعف  ولهذه التجربة وقت لابد من إنتظاره  لابد من مراقبته لا بد من تقييمه  قبل معرفة الفشل أو النجاح  قبل قرار الخصخصة المعلن ، وفي هذه الخطة التي أقترحها تكامل وتناسق يحفظ المكتسبات ويبحث بخطي واثقة عن الأفضل بتدرج واقعي  .أمالإصرار والمضي في قرار الخصخصة ففيه فساد للبلاد والعباد و محاربة للفقراء والضعفاء من أبناء الطبقة المزارعة ، تلك الطبقة التي تضحي فعلا وواقعا ودون أخذ مقابل  من أجل موريتانيا .
محمد عال ولد آم   


الجمعة، 14 فبراير 2014



الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                                                شرف_إخاء _عدالة
وزارة التنمية الريفية                                                                          
رابطة حملة الشهادات المنتجين فى موريتانيا(مزرعة أمبورية)
                                                                                           روصو بتاريخ 13/02/2014
الموضوع: رسالة عرفان بالجميل وتقدير للمجهود
يطيب لنا فى رابطة حملة الشهادات المنتجين فى موريتانيا (مزعة أمبورية) أن نرفع إلى مقامكم الكريم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز كل عرفاننا لكم بالجميل لما أسديتموه لمجموعتنا فى إطار مشروعكم الزراعى الرائد , هذا المشروع الذى لا تنحصر فوائده على المستويات الشخصية لأفراد المجموعة بل تتجاوزهم نفعا لطبقة الشغيلة الشئ الذى يجعل مشروعكم فخامة الرئيس فى طليعة المشاريع الإجتماعية هذا فضلا عن بعده الإقتصادى التنموى فى المجال الزراعى.
كما لا يسعنا كذلك فخامة الرئيس إلا أن نقدر عاليا حرصكم الدائم على ديمومة القطاع الزراعى و تطويره شأنه فى ذلك عندكم شأن كافة القطاعات الإقتصادية الأخرى , فخامة الرئيس لا يمكن لمكابر ولا مجادل إلا أن يقدر أيما تقدير الخطوة الأخيرة المتمثلة فى رفع المديونية الثقيلة عن كافة المزارعين والذين من ضمنهم مجموعتنا .
لا شك أن هذه الخطوة مهمة ومشجعة ومحفزة على المضى قدما فى التنمية الزراعية .
سيادة الرئيس إننا فى رابطة حملة الشهادات المنتجين فى موريتانيا إذ نثمن هذه الخطوة الجبارة التى تأتى فى سياق مهم للمزارعين لنعبر عن وفائنا وإخلاصنا للمسار التنموى الذى أنتم ترعونه.
                                                                                                  عن الرابطة
                                                                              الرئيس :محمد يحى ولد عبد الله ولد أحمد باب 

الأحد، 2 فبراير 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
الزراعة الوطنية..............كلمة سواء 
                                    

تابعت كمهتم بالشأن الزراعى الجدل الإعلامى الأخير فى موقع لكوارب , لم أكن أرضى لزراعتنا الوليدة أن تنزلق إلى غياهب التداول الإعلامى وبهذا الشكل , وكم كانت ستكتمل سعادتى ويتحقق حلمى لو رأيت الإعلام المحلى والأجنبى يتناول زراعتنا الوطنية فى برامج حوارية – وثائقية تشيد بالنهضة الزراعية فى موريتانيا كتجربة رائد فى القضاء على الفقر والجوع ومثالا يحتذى , بل تنال الدولة التكريم من المنظمة العالمية للأغذية على جهودها فى مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى لوطن لم تشفع له ثرواته الهائلة بالعيش الكريم , وأستطاعت الخطط الحكومية فى المجال الزراعى أن ترسم البسمة على الوجوه الحائرة وتعيد الأمل بتعويض الشعب الفقير ما فاته فى الماضى.
لكن مهلا عزيزى القارئ لازال الوقت مبكرا على تحقيق هذا الحلم.................وإلى حين تحقيقه إن شاء الله سنعود قليلا إلى الواقع, واقع لازالت المجاملات والعواطف تشغلنا عن قرائته بمهنية وموضوعية .
وقبل التعمق فى قرائة ذالك الواقع أود فى البداية أن أستنكر أى تجريح يتعرض له السيد الوزير , إذاكان حدث تجريح فهوجدير بالأحترام منا جميعا كأب وأخ  رافقنا طيلة عمر المشروع , وبذل جهودا جبارة رفقة فريقه من أجل أن ننجح ونستفيد رغم صعوبة الجمة , وتحلى بالصبر والإستعداد الدائم لإستقبالنا والحديث معنا , وليس فى الوصف أية مجاملة , فقد إلتقيت الرجل ثلاث مرات فى مكتبه , ولمست فيه روح الجدية والتعاطى الصريح والإيجابى فى المسائل المطروحة .وللأمانة تتحمل الدولة اعباء إضافية نتيجة غياب دور القطاع الخاص,وتراكم عصور من الفساد فى القطاع .
 ومما أثار إستغرابى في المقال الموقع بإسم إدارة مزرعة أمبورية (تجريح الوزير يعكس نوايا غير سليمة):( أمبورية القديمة أعلى مردودية إنتاجية 6,5 طن للهكتار أى صافى ربح 3,5 طن فى سقف تكاليف لا يتجاوز 2,3 طن للهكتار )
أشير إلى أن هذه الأرقام  وكذلك الأرقام التى نشرت (فى بيان الأغلبية الصامتة) لا تتطابق مع البيانات التى إستنتجناها من تقرير عن واقع أمبورية القديمة وقد يعود ذلك الأختلاف إلى تعميم الإدارة للحالة الإنتاجية لبقية المجموعة على وضعية أمبورية القديمة اللا إنتاجية  .
وليس أمر هذا التقرير سريا : فقد إلتأم إجتماع المدمجين فى أمبورية القديمة نهاية الحملة الصيفية 2013 وتم إنتداب فريق لإعداد تقرير يحدد خصوصية أمبورية القديمة , وبذلنا جهودا من أجل أن يكون ذلك التقرير شفافا ودقيقا رغم صعوبة الدقة فى وطننا .
قمنا بتوزيع نسخ من هذا التقرير وشرحناه فى إجتماع مع الوزير الأول وتم تسليم نسخ منه لرئاسة الجمهورية , الأمين العام لوزارة التنمية الريفية , الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهنى وقد
أعطى هذا التقرير أول متوسط إنتاج يخص المزرعة القديمة وحدها وجاء على النحو التالى  :
-الحملة الأولى : متوسط إنتاج وصل 3,1 طن للهكتار
-الحملة الثانية : متوسط إنتاج 4,2 طن للهكتار
-الحملة الثالثة : متوسط إنتاج 1,6 طن للهكتر
-الحملة الرابعة : متوسط إنتاج 1,8 طن للهكتار
-الحملة الخامسة : معطلة
كما أن سقف التكاليف المحدد ب2,3 طن للهكتار قد يتجاوزذلك فى أمبورية القديمة للأسباب التالية:
- زيادة كمية البذور لمنافسة الأعشاب الضارة وتعويض رداءة البذور
-زيادة عدد العمال من أجل مكافحة أنديم ميكانيكيا
-زيادة مدة الحملة بسبب إنعدام الحاصدات مما يتولد عنه نفقات إضافية
بقى أن نشير إلى أن رفض المجموعة دخول الحملة الخريفية الأخيرة لم يكن قرارا إختياريا (مكرها أخاك لا بطلا) , ولم تتفهم الإدارة القرار بمبرراته الفنية بل طالبت بدخول الحملة بما أمكن 3 هكتار أو خمسة حسب الإستطاعة , دخل خمسة أفراد الحملة , إنسحب إثنان مبكرا بعد إدراكهم عدم الجدوائية  ولم تدخل الحاصدة حقول الثلاثة المتبقين .
واقع أمبورية القديمة واقع مزعج , تتحمل الدولة وحدها مسؤوليته الأخلاقية والقانونية , بمنح أراضى غير منتجة لحملة شهادات عديمى الدخل , جاؤو ليكونومنتجين وملتزمين .
وفعلا لا تستطيع الدولة أن تعطى الحظ للجميع بالربح والإستفادة , لكنها تستطيع أن تضع الجميع فى ظروف متساوية للعمل والإنتاج , وهنا يمكننا أن نقبل تفاوت الحظوظ حسب الجهد والمثابرة فهل حدث ذلك .
لا لم يحدث بالكامل ورغم ذلك الدولة غيرراضية بأداء حملة الشهادات أو بعضهم فى مجال الألتزامات بصفة خاصة , تقول أنها دعمت وتابعت لا لنستفيد فقط وإنما لتغيير ثقافة عدم الوفاء بالإلتزامات إتجاه القرض الزراعى : وهو كلام واقعى مبرر وارد إذا نظرنا إلى الآمال المعلقة على المشروع والجهود التى بذلتها الوزارة وطواقمها والمواردالكبيرة التى أنفقت من أجل ذلك , تقول أيضا أن حملة الشهادات لم يخططوفى أفق مستقبلية للمشروع,ولم يدخرو أرباحهم للأ خطارالمستقبلية المحنملة فى الزراعة, يعتقدون أن هم الدولة الوحيد والدائم متابعة من نجح منهم .
فما هو رأى حملة الشهادات ؟
يجمع حملة الشهادات على أن المشروع مشروع أقتصادى وتنموى يستحق الثناء والإشادة , لما يحمل من أهداف ومصالح وطنية عليا يجمعون أيضا على وجود عيوب رافقت التنفيذ : عيوب الإستصلاح بالتوسعة ومشاكل الأعشاب الضارة فى القديمة .
ورغم الظروف الصعبة اللا إنتاجية للبعض إستطاعت المجموعة أن تعمل وتتنتج وتلتزم بنسبة معتبرة فليس من الإنصاف تحميل من تضرر مسؤولية خارج إرادته , ولاشئ يبرر إخفاء معاناة البعض فى نجاح البقية , فليس مقبولا تقسيم حملة الشهادات إلى جماعة ملتزمة وأخرى متورطة, فالمنصف التعامل مع كل فرد حسب وضعيته من البداية.
علينا جميعا إدارة ومستفيدين أن نتقاسم المسؤولية ونكون يقظين وحازمين من أجل بقاء و نجاح المشروع الزراعى ومهما كلف ذلك , ففشل المشروع يعنى تضرر عشرات بل مئات العائلات , يعنى فشل خطط التشغيل البديل , فالمسؤولية تقتضى تحمل الأعباء فى جميع الحالات , وعلى من يتقدم لإدارة الشأن العام أن يدرك ذلك أو سيلقى آثاما .
ذاكرة الناس لا تستحضر الإنجازات الماضية لحظة الكارثة خاصة إذا تعلق الأمر بمصدر العيش , سواء كان الضرر الحاصل عن خطأ أو عن قصد ومن لا يستوعب ذلك تبقى وسيلة الإستقالة حلا ومخرجا له , فما معنى أن يستقيل وزير النقل فى إحدى البلدان المتقدمة بسبب حادث قطار .
فهذه الإستقالة هى الجزء المتبقى أمام هذا المسؤول ليبرهن تحمله للمسؤولية.
على المستفيدين أيضا الذين لا هم لهم إلا إنتقاد المسؤولين أن يثبتو موضوعية نقدهم فى الإلتزامات , فى روح الجدية المطلوبة , فمشكلة المواطن أنه فى لحظة الإختبار أسوأ من المسؤول .
أما تحقيق النهضة الزراعية فلا زال بعيدا , وقدرنا أن نلتقى اليوم جميعا فى المهمة (مزارعين ومسؤولين), وسنرحل عن هذه المهمة ولن تتوقف الحياة برحيلنا , ستتواصل مع طبقات وأجيال أخرى .
من واجبنا جميعا أن نضع بصماتنا بشكل فعال و إيجابى ونقرأ ونقر واقعنا المزعح بموضوعية :
-لابذور مصدقة فى زراعتنا , ينتظر مزارعونا مهربى الضفة , ولا تسأل عن حقيقة تلك البذور فأنت محتاج ولا حيلة لك , مأساة تتقاسم الدولة المسؤولية فيها مع أصحاب التراخيص المعتمدين لإنتاج البذور.
-لا آليات زراعية كافية , يضيع محصول المزارع أمامه فى إنتظار الحاصدة , واقع لا يشجع دخول أو بقاء مستثمرين فى القطاع الوليد (رأس المال جبان) وزيادة المساحات المزروعة التى تذكر كإنجازات تتطلب تغطية مقابلة من الحاصدات  .
-البحث الزراعى غير فعال  لم يستطع إيجاد مبررات علمية وفنية لظاهرة تضائل المحصول فى الحملة الخربفية الأخيرة , رغم أن دور البحث الزراعى فى عصر اليوم مقاربة التربة الأمثل والأنسب للمحصول الأحسن الأجود , دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية.
أما الشعارات السياسية والكتابات الإعلامية والشعر والمجاملات  وهى الأكثر فهذه سر مأساتنا ولا تسمن ولا تغنى من جوع , تصلح فقط لأشياء أخرى غير الزراعة .
والله يعلم إني لست ضد أومع أجتهد وقد أخطأ ولولا حب الوطن ومسؤلية العمل النقابي لتفرغت لنفسي وأرحت الحميع
فلنشمر عن سواعدنا جميعا لننتج ونحقق السيادة الغذائية لوطننا المحتاج .
حفظك الله ياوطنى

الأربعاء، 22 يناير 2014

بسم الله الرحمن الرحيم 
(وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) صدق الله العظيم
ولكن عفوا سيدى المدير الوزير أنا عندى 7هكتار فقط
طالعنى مقال للسيد مدير مزرعة أمبورية فى موقع لكوارب المحترم يرد فيه على مجموعة ممن سماهم بعض المغرضين وذوى النوايا غير السليمة والأهداف غير الشريفة ورغم حسن ظنى بالسيد المدير ومشاركتى له الرؤى والتصورات حول التوجهات السامية للقيادة الوطنية الرشيدة للدفع بالبلاد نحو الرقى والأزدهار,وأحترامى التام له شخصيا وللسيد الوزير مع رفض أى نوع من أنواع التجريح ضد معالى السيد وزير التنمية الريفية إن كان فعلا قد حدث تجريح , إلا أننى وجدت نفسى مرغما على الكتابة أمام إنكار السيد المدير لوجود مشاكل معروفة لايجهلها نعانى منها جميعا بنسب متفاوتة بعضها منذو بداية المشروع والبعض الآخر تراكم على مدى فترات مختلفة ,وهى أمور سأحاول طرحها بجهودى المتواضعة علكم تتفضلون بمعاينتها وإيجاد الحلول لها (أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل) ,صادقا لا ملفقا متخذا من حالتى مثالا توضيحيا وذالك من خلال محاور عدة:
أولا: تعريف شخصى وموجز أرقام, ثانيا : خلفية تاريخية ,ثالثا :حقائق ووقائع عن المشروع, رابعا :الحصاد والقرض الزراعى, خامسا:صور ومستندات : ويتضمن مجموعة صورووثائق تلقى الضوء على بعض المعلومات الواردة فى المحاور المختلفة وتعطيها المصداقية المطلوبة.
أولا: تعريف شخصى وموجز أرقام :
1-تعريف شخصى:
الاسم :محمد عبد الحى ولد بومدين       المساحة : 7 هكتار    رقم القطعة :123            القطاع :12 (التوسعة )
المؤهلات العلمية : 1- المتريز فى الأقتصاد شعبة التسيير 2-الدراسات الجامعية العامة فى الأدب الأنكليزى (جامعة أنواكشوط)
الدورات التكوينية: 1- سنة لغة فرنسية +معلوماتية ,حاصل على DELF من التحالف الفرنسى الموريتانى
                      2- دورة تكوينية معجلة فى المعلوماتية من شركة ميكروسوفت (مركز كومينك بأنواكشوط)
                      3-دورة تكوينية فى تقنيات الأنتاج الزراعى والحيوانى ( الثانوية الفنية ببوكى)
2- موجز أرقام:
وضعية القطعة: - الأستصلاح : رديئ - التسوية: غير مستوية - قناة الرى:لاتعمل(منخفضة)-قنوات الصرف:لاتعمل(مرتفعة)
 الجهود: جهود مضنية حتى أن الزملاء لديهم نكتة حول سقييى بإناء يسمى (الطبسيل)
الألتزام : من الداعين إلى الوفاء بالعهود والألتزامات
الحملة                مبلغ القرض           الحصاد             السعر            سبب النقص                الوضعية 
خريفية 2011         2585800           33 طن               95000                                    سداد دين
صيفية 2012         2165909           40 طن          (25طن) 70000       الأمطار               سداد دين 
                                                                 (15طن) 95000                                          
 خريفية 2012         1633502         14 طن           (4,8طن)100000                                   
                                                                  (9,2طن)95000      النسبة               سداد شبه كلى
صيفية 2013         2400775القرض          04 طن              70000          أمطار+حاصدة          عجز                          632970 أمبورية
 خريفية 2013         ممنوع                08 طن                 ؟                      آفات زراعية                    الحالة النفسية: الإحباط ,فبعد الظلم الذى وقع على فى بعض المسابقات كنت أعتقد أنى بهذا المشروع سأتحرر من البطالة إلى غير رجعة.                                      
ثانيا: خلفية تاريخية :
بعد أن كادت التغييرات التى حدثت فى وطننا العزيز تحيد عن أهدافها جاءت حركة التصحيح 2008 لتعيد الأمل من جديد وتعيد القطار لسكته من منظور اؤلئك الشباب الذين تشتتو فى الأحياء العشوائية وفى أحياء الصفيح وموريتانيا الأعماق ليستنهضو الهمم ويبصرو المواطنين حول ما يعتبرونه فرصة سانحة ومصلحة عليا لا ينبغى الخضوع بشأنها لكائن ما كان , غير آبهين بأية ضغوطات أو عدم تفهم خارجى , وهم جنود لم يطلبو الثمن لأنهم يقدمون التضحية ولا يحسنون المساومة.
وكانت الفرصة سانحة لمجموعة من الأطر لم يكونو لينالو حظهم أو ليحلمو بالعمل لولا الانفتاح أو الانفراج الذى ساد الفترة , غير أن التوظيف المكتبى لم يكن ليطال الجميع لعدم تلاقى العرض مع الطلب فالجامعات تخرج كفآءات عالية لكن فى أختصاصات غير مطلوبة فى الغالب فى سوق العمل المحلية , وأمام هذا الواقع المستعصى جاءت فكرة رئيس الجمهورية بدمج حملة الشهادات فى القطاع الزراعى فمثلت ضربا لعصفورين بحجر واحد بل وأكثر من ذالك من خلال :
-دمج العاطلين
-زيادة الانتاج الزراعى فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى 
-تغيير العقليات السائدة
-إستغلال الأراضى الشاسعة والمقدرات المائية الكبيرة فى سبيل التنمية الشاملة
فتلقفت الفكرة مجموعة من ذوى النوايا الحسنة لبو نداء الوطن فأنغمسو فى تنفيذ المشروع رغم كل ما حيك بهم .
ثالثا : حقائق ووقائع عن المشروع:
1-الأعشاب الضارة : تعتبر أمبورية القديمة منطقة موبوءة بالأعشاب الضارة (أنجيم) وهو وضع يطال القطاعين 12و13 من التوسعة لكونها أراضى كانت  تتم زراعتها فى السابق تماما كحال أمبورية القديمة (القطاعات 1,2,3),أما نبات السكين typha فهو أوسع أنتشارا وأسهل أنتقالا حيث تنتقل بذوره عن طريق الرياح وساهم فى انتشاره كثرة المستنقعات والتسرب اليومى للمياه الناتج عن رداءة القنوات , وتختلف أمبورية القديمة عن التوسعة فى كونها إستصلاح صينى رغم طول فترة إستغلاله , فى حين لم تتمكن شركة الأستصلاح الزراعى snat لعامل الزمن من استصلاح القطاعين 12و13 وأكتفت باستصلاح القطاعات 14و15و16 رغم بعض العيوب المعيقة.
وأثناء فترة خضوع المدمجين للتكوين على التقنيات الزراعية والحيوانية بالثانوية الفنية ببوكى لم تستغل الجهات المشرفة على المشروع الفرصة لعمل حرث عميق labour فى أمبورية القديمة وغيرها من أجزاء التوسعة التى يطالها العشب الضار (أنجيم) ,كما أنها لم تتمكن من تعميم التنعيم offset  على مجمل القطاعات المختلفة وكنت من أشد المتضررين , ومنذو ذالك الوقت لم يتم الألتفات لأشد الحالات ضررا ولم ينظرلها كأولوية.
2- الأستصلاح : أفتقد الأستصلاح لأى معايير فنية وأنعكس ذالك على التسوية وقنوات الرى والصرف ولم تكن المساحات كاملة بل كانت ناقصة وأمام الإصرار والثقة ودقة المعلومة أرسلت الوزارة فرقا مزودة بgps فتم التحقق من المساحات ولكن دون حل فكنت أزرع 7هكتار فقط (أنظر المساحة فى الوثائق المرفقة) وهو أمر تم التحقق منه ولامانع من الوقوف عليه مجددا .
وكانت وضعية المساحة رديئة حيث لم تكن هنالك قنوات رى أصلا حيث أختلط عليهم الأمر فاضطررت لاستخدام قناة صرف drain كانت فى وسط الحقل فربطتها بقناة الرى الثانوية التى كانت تلامسها وكون قناة الصرف تكون عادة أخفض من مستوى القطعة جعلنى أستخدم الكثير من الحواجز أمام كل قطعة لسقيها ولكن القطع غير مستوية مما جعل جانب منها يمتلئ فيغرق ويبقى جانب لم تصله المياه ومع ذالك بذلت قصارى جهدى وكنت أزرع بأعجوبة باستخدام خنشات كثيرة لحبس الماء بين كل قطعتين متلامستين , أما الصرف فكان ضربا من الخيال فيتطلب الأمر سلوك طريق طويل يمر بعدة قطع فى المزرعة تارة من الخلف وتارة أخرى من الأمام دون أن يخرج الماء بشكل نهائى فى محاولة مبتكرة لتنشيف القطعة.
3- الطرق: تعيش مزرعة أمبورية حالة من العزلة خصوصا فى الأوقات الحرجة : نقل البذور ,نقل السماد , نقل الحصاد , نتيجة تهدم وتهتك القنوات الناتج عن رداءة التربة المستخدمة فى إقامتها ,حيث أن القنوات يجب أن تبنى من التربة الطينية مع كثير من الضغط compact قبل شقها وهو مالم يتحقق إذ تم إستخدام التربة شبه الرملية وأماكن الملوحة نتيجة عدم تكلف شركة الإستصلاح عناء البحث عن مواطن التربة الطينية مما أدى بشكل خاص إلى تسرب كميات من الماء شكلت مستنقعات ضايقت الطرق وقطعتها فى بعض الأماكن , كما أن أستخدام حفر كبيرة لتجميع مياه الصرف وعدم ربطها بالصرف العام جعل  منسوب المستنقعات فى أرتفاع مستمر لتبتلع أجزاء من المزارع المجاورة.
4- التحويلات : تم التعامل مع القطاع 12 على أنه منطقة تتطلب إعادة الأستصلاح بشكل كامل وهو ما دفع مجموعة كبيرة إلى رفض الزراعة فى نفس الظروف السابقة فتم تحويل جزء منهم وتم إقناع المتبقين بأن الدور سيأتى عليهم , وكانت هناك 130 هكتار يتم إعدادها لبعض السكان المحليين فتم نقلهم إليها على أن يتم الأستعاضة عنها لاحقا وحدد المستفيدون عشوائيا بما يحدد منطقة متصلة يتم منحها للسكان المحليين وتم ترحيل شخص واحد من أمبورية القديمة بناء على علاقات شخصية لينضم إلينا نحن المتبقين وقدمت لنا الوعود بتكملة مساحة القطع وبالإستصلاح وحين بوشرت الأعمال بالقطاعين 12و13 لتعويض السكان المحليين لم تصل إلينا الأشغال بحجة الوقت دائما , وبعد فترة تم إستصلاح منطقة تقع بين القطاعين 12و13 من جهة والقطاعين 17و18 فى التوسعة الجديدة(مجموعة60) كان من المفترض أن تكون لصالحنا لكن أخبرنا  آخر لحظة أن هناك أمور طارئة تقتضى منحها لآخرين.
5- البذور : كانت الخريفية 2011 آخر مرة أرى فيها بذور مصدقة وكانت من صنف الساحل 201 غير أن البذور كالجنين لابد لها من مرقد وذكرنا آنفا عدم وجود التنعيم offset ولربما هو ما أزعجها وغابت الى اليوم , لم تتمكن نفس المؤسسة الخاصة ولا غيرها من توفير البذور فى الحملة الصيفية الموالية 2012 وقدمو بذور غير مصدقة وبتأخر الحصاد تم أعتماد الرى من جديد zéro labour فى الخريفية 2012 وعندما حان وقت الصيفية 2013 كان المصدر الوحيد للبذور هم المهربون من السنغال المجاورة حيث غالبا ما يتم إستيراد أرز عادى رديئ النوعية يتم أستخدامه كبذور غير نقية وكمعظم زملائى لم نتمكن من الحصاد رغم تأخر الأمطار وبعد تساقطات مطرية متفاوتة جاءت أمطار غزيرة قضت على أى أمل لنا بالحصاد فالتركيز كان على المناطق المحاذية لطريق أنواكشوط روصو لأنها على الواجهة مما أضطرنا إلى رعاية الأرز غير الكثيف الذى نبت جراء سقاية الأمطار رغم علمنا أن المردود فى الخريفية 2013 سيكون ضعيف لعدم التهيئة.
6-الآفات : تشمل الآفات إضافة إلى الطيور الفئران ولم يكن توزيع مدافع الغاز عادلا ولا شاملا ومع توقف المكافحة الجوية لم يتم تسيير سيارات المكافحة بشكل محكم إلا أنه خلال الحملة الأخيرة التى لم يشارك فيها حوالى 70 شخص (كل أمبورية القديمة وبعض التوسعة )كان حجم الضرر كبيرا حيث تكالبت جميع الآفات على العدد المتبقى مع تضاعف حجم الفئران وما قيام إدارة المزرعة بتقسيم سم الفئران ثلاث مرات إلا دليل على حجم الكارثة رغم عدم إعلانها بشكل واضح , إلا أن ظهور دودة تصيب السنابل فتتركها يابسة فارغة لم يتم التطرق له مما جعل الخسائر فادحة لايمكن تصورها.
7- السماد : ليست لدى شخصيا وسائل تمكننى من إجراء تحليل لمعرفة نسبة اليوريا urée والتى ينبغى أن تكون 46 بالمائة من المحتوى فى حين يدور الحديث عن كونها لا تتجاوز 23 بالمائة فقط , هناك فعلا حاجة لجرعات أكبر من المعتاد.
   رابعا : الحصاد والقرض الزراعى : ويختلف من حملة لأخرى
1-الخريفية 2011: كانت أول حملة ,أستخدمت بذور الساحل 201 ودار الحديث عن تضخيم الأرقام ومع ذالك كانت هناك مجموعة من 19 شخص عجزت عن الوفاء بإلتزاماتها ,رغم أن إنتاجى متوسط يزيد على سداد القرض الزراعى بقليل 33طن بما فيها الزكاة  كنت من المجموعة التى تسعى للوفاء بإلتزاماتها غير أننا وقفنا أمام تضخيم القرض لمبلغ الدين حيث بلغ 3000000أو إذ أن فاتورة الماء وصلت إلى الضعف ,أبلغنا المزارعون أصحاب التعاونيات أن الماء لا يمكن أن يتجاوز 30000أو/هكتار , لكن الدولة تولت مشكورة الفرق ليبقى المبلغ عند 2585800أو فسددت الدين.
2- الصيفية 2012: رغم الفترة الطويلة نسبيا لم تكمل القطعة ولم يعد الأستصلاح أى الزراعة بنفس الشروط ومع ذلك حصدت 40 طن بما فيه الزكاة وكانت هناك إتفاقية مع المصانع الرئيسية لم يتم الألترام بها ,أصابت الأمطار بعض الخنشات وعند ما أدخلت شاحنة محملة ب 25 طن أضطررت لبيعها ب 70000أو للطن فيما أستطعت بيع ال15 طن المتبقية لأحد المصانع بسعر 95000أوعلى أن المبلغ بعد دفع الدولة له طبقا للتسويق قلت له أنا أود تسديد القرض الزراعى وسأكمل لك مبلغ القرض على أن تسدده وبعد إستيفاء المبلغ فعل.
3- الخريفية 2012: لم تسمح الأمطار بتهيئة التربة وتمت إعادة الرى وكانت كثافة النبات غير مطمئنة ولم أحصد إلا 14 طن بما فيها الزكاة ,فسوقت لأحد المعتمدين 5 طن ب 100000أو و 9 طن ب 95000أو ولكنه حول جميع المبلغ للقرض الزراعى وتمسك به القرض وهنا أشكر السيد المدير على متابعته الشخصية لقرار الدولة وإقراضى مبلغ لتسديد أجور العمال.
4- الصيفية 2013: لا جديد على مستوى القطعة ,دخلت الحملة على مضض وكان مصير مزرعتى يؤرقنى ,كان المصدر الوحيد للبذور حتى بالنسبة للمؤسسات هو التهريب عبر الحدود أرز عادى بل رديئ النوعية ,عليك أن تضاعف الكمية علك تلوى على شيئ , كانت جرعات السماد كبيرة وهناك جرعة ثالثة , تضاعفت المديونية وتأخرت الأمطار وهذا شيئ جيد لكنه لم يعطى نتيجة لأنه لا يوجد حصاد لعدم توفر الحاصدات ناهيك عن إهدار الوقت وعدم العدالة فى التوزيع فالقطاع 12 النائى لم ينل الحظ الوفير وبعد تساقطات مطرية مختلفة حصلت على 2 ساعة فحصدت 0,9 هكتار أعطى 4طن بما فيه الزكاة تم بيعها بسعر 70 ألف للطن ,فجاءت الأمطار الغزير سميت القاضية على أى أمل بالحصاد , لم أتمكن من سداد الجزء الأعظم من ديونى.
5- الخرفية 2013: ليس لدى نظام صرف فعال مما أدى إلى حبس المياه بالداخل , رأيت إنبات مختلف الكثافة كان إتخاذ القرار أصعب من أى وقت مضى , ولكنه محتوم , كثر الحديث عن التعويض لكن لم يحدث شيئ , القرض ممنوع لعدم سداد الدين , لم يكن هناك سوى اللجوء لأ صعب طرق التمويل (الخواص) عل الحصاد يفى بقضاء أصعب ثقل , لكن القوارض كانت بالمرصاد , تضاعفت الفئران لتمنع التفريع , فالتوزيع العادل للفئران تم الإخلال به لهجران بعض المزاع فعادو على المتبقين , ظهرت دودة تصيب السنابل لا تبقى ولاتذر ,كان الحصاد هزيلا ولكنى حصلت على 8 طن بما فيها الزكاة من 7 هكتار أى بمعدل 1,1 طن للهكتار فكانت الخسارة الاكبر .
خامسا : صور ومستندات :ويتضمن مجموعة صور ووثائق توضح صحة بعض المعلومات








الأربعاء، 8 يناير 2014

بسم الله الرحمن الرحيم 

(انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) صدق الله العظيم


بيان:

لم يكن مشروع دمج حملة الشهادات فى القطاع الزراعى مشروع دمج اجتماعى فحسب بل كان مشروعا تنمويا واقتصاديا طموحا جسد برنامج رئيس الجمهورية فى مكافحة الفقر ودعم جهود التنمية الوطنية المستديمة بيد أن سوء التسيير والتنفيذ الغى بظلاله على استفادة المدمجين من خلال :
1-دمج 62 فردا فى أمبورية القديمة تلك الأراضى الموبوءة بأعشاب أنجيم الضارة حيث تراوح متوسط معدل الانتاج فى الحملتين الأخيرتين مابين 1,8 طن للهكتار الحملة الصيفية 2013 و1,6 طن للهكتار الحملة الخريفية 2013 مما يعنى عدم جدوائية الاستمرار فى زراعة  تلك الأراضى مما حدا بهم الى هجرانها وعادو الى طابور البطالة.
2- لم يتمكن بعض المدمجين فى التوسعة من الحصول على 10 هكتارات مستصلحة بل حصل بعضهم على 6 و7 هكتارات فقط تنتشر بها الملوحة  مع صعوبات كبيرة فى الرى والصرف نتيجة سوء الاستصلاح .
وكانت عملية الحصاد قد شهدت خسائر فادحة نتيجة شح الحاصدات ,كما لاتوجد بذور وطنية مصدقة وتدور شكوك كبيرة حول فعالية السماد حيث أنه مغشوش.
ان هذه الاخفاقات المتراكمة تعكس حلالة التخبط التى كان آخر تجلياتها الضياع شبه الكامل لمحصول الحملة الصيفية 2013 نتيجة الحاصدات حتى حلول الامطار مما نتج عنه ضياع كلى بالنسبة للبعض ,وزاد الطين بلة تدنى معدلات الانتاج فى الحملة الخريفية الأخيرة حيث تراوح المحصول من 1 طن الى 2 طن للهكتار وهى مردودية متدنية .
3- انتشار الآفات الزراعية بشكل وبائى خلال الحملة الأخيرة من فئران وطيور ,الحشرات , والديدان وغيره...........
كان حليا بالوزارة أن تدخل فى مراجعة عامة للمشروع والبحث عن حلول جذرية ل62 فردا طردتهم الأعشاب الضارة رغما عنهم والقية ممن لم تفى لهم الدولة بالتزاماتها المتمثلة فى 10هكتار مستصلحة .
اننا فى الأغلبية الصامتة لم نعد نرى أنه يمكن السكوت أذ بلغ السيل الزبى ولنستغرب ونستهجن ونستفسر حول المغالطات التى دأب السيد وزير التنمية الريفية على اصدارها والتى كان آخرها تصريحه الأخير أن المجموعة تتغاضى ما يساوى 800 ألف أوقية شهريا فى محاولة  واضحة للتغطية على المشاكل التى تعيشها المجموعة.
وما مسرحية التكريم التى تحضرها الوزارة ل20 شخصا بعضهم لم يتمكن من انتاج نصف تكاليف الحملة الا استمرار لقلب الحقائق وسياق الخدع التى لا تخدم الزراعة والوطن بحال من الأحوال .
لسنا بصدد رفض استفادة أو تكريم أبناءالوطن لجهودهم وان كان هذا التكريم مشكوك فى مصداقيته وشفافيته اذ لم تعتمد معايير مقنعة فكان الأولى الوفاء بالالتزامات اذ لا يتنفل من عليه القضاء.
ان واقع الزراعة عموما والمشروع خصوصا يتطلب اعادة النظر والتقييم وايجاد الحلول الجذرية والعميقة ,لمشاكل البذور والحصاد واستكمال مساحة القطع 10 هكتار واستصلاح الأرض.......الخ .
على السيد الوزير أن يستوعب أننا لن نكون شهود زور بل نحن جزؤ من العمل والتنمية فقط سنظل متشبثين بذالك مهما واجهنا من التحديات.
عاشت موريتانيا شامخة نحتمى بظلالها
عاشت الزراعة الوطنية
نعم لتحقيق السيدة الغذائية للوطن
                                                                                    الأغلبة الصامتة من المدمجين بمبورية